مديركل اجراي احكام ديوان عدالت اداري: از اين پس احكام ديوان درحداقل زمان اجرا ميشود اگر آرا درمهلت

مدير كل اجراي احكام ديوان عدالت اداري با اشاره به تاسيس نهاد اجراي احكام در قانون جديد ديوان و ضمانت اجراي پيشبيني شده در قانون تاكيد كرد كه اگر افرادي احكام قطعي از ديوان گرفته و با مراجعه به مراجع اداري، آرا اجرا نشده است حتما جهت صدور اجراييه به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند.

محمدحسن پيرزاده در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي جايگاه ديوان عدالت اداري در قانون اساسي و قانون عادي كشور بيان داشت: ديوان عدالت اداري در اجراي اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران، ادارات و آييننامههاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارت مقام تصويب كننده زير نظر قوه قضاييه تشكيل شده است.

وي افزود: قانون اساسي تشكيل ديوان عدالت اداري و تصويب قانون آن را به قانون عادي و مجلس شوراي اسلامي محول كرده است كه به موجب آخرين قانون كه در اسفند ماه 85 به مرحله اجرا درآمد، ديوان عدالت اداري با ساختار جديد و تشكيلات جديد پياده شد.

پيرزاده درباره نحوه رسيدگي به پروندهها در ديوان عدالت اداري گفت: در قانون قبلي ديوان، رسيدگي در شعب ديوان عدالت در شعب بدوي و تجديدنظر صورت ميگرفت اما در قانون جديد عنوان شده است كه هر شعبه ديوان داراي يك رييس و دو مستشار بوده و ملاك در صدور راي نظر اكثريت آراست؛ آراي صادره توسط شعب ديوان نيز قطعي اعلام شده است.

وي ادامه داد: بر اساس ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي در ديوان يك مرحلهاي و آراي صادره نيز قطعي و لازم الاجراست يعني با توجه به قانون جديد، آراي ديوان قابليت تجديدنظرخواهي به طور عادي در ديوان را ندارند.

مديركل اجراي احكام ديوان عدالت اداري دربارهي طرق شكايت فوقالعاده افراد به راي صادره با توجه به عدم قابليت تجديدنظرخواهي در ديوان گفت: به موجب ماده 7 قانون ديوان عدالت اصل بر قطعيت آراي ديوان است يعني راي صادره از سوي ديوان پس از ابلاغ به طرفين قابليت اجرا دارد و براي طرفين لازم الاجراست و بر اساس ماده 16 تنها در يك مورد در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل پرونده جهت ارجاع به شعب تشخيص به دفتر رييس ديوان ارسال ميشود يعني اگر رايي صادر شد و پس از آن مداركي كشف شد كه بنا بر آن صدور راي مبتني بر اشتباه بوده با اعلام اشتباه قاضي يا قضات صادر كننده راي، قابليت رسيدگي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري را دارد. شعب تشخيص نيز به موجب قانون با حضور 5 قاضي تشكيل ميشود.

وي با اشاره به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري گفت: طبق اين ماده در صورتي كه رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان آراي ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به يكي از شعب تشخيص ارجاع ميشود شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي ميكند در غير اين دو مورد مواد 18و16 اصل بر قطعيت آراست و هيچ كس نميتواند در برابر حكم قطعي ديوان مقاومت داشته باشد.

مديركل اجراي احكام ديوان عدالت دربارهي تشكيل شعب تشخيص بيان داشت: تشكيل شعب تشخيص در قانون پيشبيني شده و شعب نيز در شرف راهاندازي هستند.

وي درباره نقش هيات عمومي ديوان عدالت اداري تصريح كرد: به موجب ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان عدالت رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آييننامهها، ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت خلاف قانون بودن آن يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي است كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود، صدور راي وحدت رويه در مورد آراي متناقض صادره از سوي شعب ديوان و صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد آراي مشابه متعدد صادر شده باشد.

وي ادامه داد: همچنين به موجب ماده 20 قانون ديوان عدالت اثر ابطال مصوبات در هيات عمومي از زمان صدور راي هيات عمومي است مگر در موارد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي كه به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص هيات عمومي اثر آن را از زمان تصويب مصوبه اعلام كند.

پيرزاده دربارهي تفاوت آراي صادره از سوي هيات عمومي با آراي صادره از سوي قضات شعب در ديوان به ايسنا گفت: هيات عمومي مرجع رسيدگي به ابطال آييننامه، مقررات، ضوابط و تصميماتي است كه جنبه عمومي دارد يعني نفع و ضرر آن براي عموم افراد است اين نوع شكايات در هيات عمومي رسيدگي ميشود اما رسيدگي در شعب به صورت رسيدگي به اعتراض افراد به تصميم خاص و موردي شخص شاكي است يعني نفع و ضرر آن تصميم به خود شاكي برميگردد و آثار آن جنبه عمومي ندارد.

وي مدت زمان رسيدگي به پروندهها در هيات عمومي را منوط به نوع پرونده و حجم آن دانست و افزود: راي صادره از سوي هيات عمومي در روزنامه رسمي منتشر ميشود.

مدير كل اجراي احكام ديوان درباره استنكاف نهادها و سازمانهاي دولتي از آراي صادره از سوي هيات عمومي ديوان بيان داشت: بر اساس ماده 45 قانون ديوان عدالت، هرگاه پس از انتشار راي هيات عمومي در روزنامه رسمي كشور، مسوولان ذيربط از اجراي آن استنكاف كنند به تقاضاي ذينفع يا رييس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و پرداخت جزاي نقدي محكوم ميشود كه اين ضمانت اجراي راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري است.

وي درباره شكايت برخي شكات نسبت به عدم اجراي احكام صادره از سوي هيات عمومي ديوان و چگونگي اقدام در اين خصوص تصريح كرد: به موجب ماده 45 قانون، ضمانت اجراي لازم براي آراي هيات عمومي در نظر گرفته شده است و كسي نميتواند راي قطعي هيات عمومي و شعب ديوان را زير پا بگذارد اگر رايي وجود دارد كه افراد با مراجعه به مراجع اداري موفق به اجراي آن نشدند ميتوانند براي اجراي حكم به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مراجعه دوباره مردم به ديوان براي اجراي حكم موجب بياعتمادي به ديوان نميشود و آيا ديوان قادر به تدبير انديشي بهتر نيست؟ گفت: در قانون جديد ديوان عدالت اداري، جايگاه اجراي احكام به نحو قويتري پيشبيني شده و ضمانت اجراي لازم نيز براي اجراي احكام ديوان پيشبيني شده است؛ در قانون قبلي جايگاه نهاد قضايي مهمي مثل اجراي احكام خالي بوده و اين خلاء را مسوولان قوه قضاييه و ديوان عدالت شناسايي كرده و در لايحه پيشنهادي قوه قضاييه به مجلس بحث تاسيس و ايجاد نهاد قضايي مهم و موثر اجراي احكام پيشبيني شده است.

وي اظهار داشت: در ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري واحد اجراي احكام زير نظر رييس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل ميشود كه قضات اين بخش مبادرت به اجراي احكام صادره ميكنند.

مدير كل اجراي احكام ديوان عدالت بيان داشت: بحث اجراي حكم و تقاضاي اجراي حكم از جانب محكوم له جزو پروسه اجراي حكم است يعني در واقع حكمي كه صادر شد زماني كامل ميشود كه به مرحله اجرا درآيد. بر اساس قانون وقتي راي قطعي شد اصل بر اجراي احكام از جانب محكوم عليه است. اگر مرجعي باشد كه حكم قطعي و لازم الاجراي ديوان را اجرا نكند قانون پروسهاي را براي آن پيشبيني كرده كه محكوم له ميتواند تقاضاي اجراي حكم خود را از واحد اجراي احكام ديوان بخواهد.

وي ادامه داد: در ماده 35 قانون ديوان آمده است در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم عليه از اجراي راي شعبه صادر كننده به درخواست محكوم له موضوع را به اجراي احكام ارجاع ميدهد كه در نتيجه با توجه به مفاد قانون اگر حكمي قطعي و لازم الاجرا صادر شد و راي مورد اجرا واقع نشد به استناد ماده 35 بايد تقاضاي صدور اجراييه را از شعبه صادر كننده داشته باشد در صورت استنكاف، شعبه صادر كننده، پرونده را به واحد اجراي احكام ارجاع ميدهد.

پيرزاده درباره اجراي حكم از سوي واحد اجراي احكام اظهار داشت: به موجب قانون در اجراي ماده 36 قانون ديوان، در وهله اول مسوول مربوطه كه مستنكف از اجراي حكم است احضار شده و تعهد لازم براي اجراي حكم از او اخذ ميشود و اگر در مهلت مقرر حكم اجرا نشود يا رضايت محكوم له اخذ نشد دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه صادر ميشود، در مرحله بعدي دستور توقيف و ضبط اموال متخلف بر اساس مقررات آيين دادرسي دادگاه عمومي انقلاب صادر ميشود همچنين دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان نيز از سوي اجراي احكام صادر ميشود.

وي با اشاره به اينكه اختيارات ماده 36 قانون عدالت در قانون قديم بر عهده واحد اجراي احكام نبود، به ايسنا گفت: با توجه به مكانيزم قانون، ضوابط، مقررات و ضمانت اجرايي كه قانون پيشبيني كرده از اين به بعد شاهد اجراي احكام ديوان در حداقل زمان ممكن خواهيم بود.

مديركل اجراي احكام ديوان عدالت اداري درباره چگونگي اجراي احكام دربارهي تضييع حقوق محكوم له بيان داشت: در ماده 37 قانون ديوان آمده است در صورتي كه محكوم عليه از اجراي راي صادره استنكاف كند با راي شعبه صادر كننده حكم به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارد، محكوم ميشود.

وي ادامه داد: بر اساس اين ماده، اگر كسي بخواهد در برابر راي قطعي و لازم الاجراي ديوان عدالت اداري مقاومت كند و استنكاف وي از اجراي حكم محرز شود به موجب راي شعبه صادر كننده و با تقاضاي اجراي احكام از شعبه صادر كننده متخلف به انفصال از خدمات دولتي تا 5 سال محكوم ميشود.

مدير كل اجراي احكام درباره چگونگي اجراي حكم در صورت فوت محكوم عليه يا بركنارياش بيان داشت: بر اساس قانون مرجع استيفاي حقوق و جبران خسارت شهروندان نهاد يا سازمان مربوطه به عنوان يك شخصيت حقوقي است. جابجا شدن مدير يا فرد مجري در سازمان يا نهاد مانع از استيفاي حقوق و جبران خسارت شهروند نميشود و نهاد و سازمان مربوطه به عنوان شخصيت حقوقي ضامن حفظ حقوق شهروندان است و مسووليت اجراي حكم قطعي ديوان با مدير جانشين است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا راي يك قاضي تنها با استناد به محتويات پرونده است يا از افراد و نهاد ديگري نيز كمك ميگيرد، گفت: رسيدگي در ديوان در قالب تبادل لوايح است و بدون حضور طرفين، شعب ديوان انشاي راي ميكنند و قاضي بر اساس محتويات پرونده و سوابقي كه شاكي يا مشتكي عنه ضميمه دادخواست يا دفاعيه كرده پرونده را بررسي و انشاي راي ميكند.

وي ادامه داد: در ماده 9 قانون ديوان عدالت نيز پيشبيني شده كه تعدادي كارشناس از رشتههاي مورد نياز ديوان كه حداقل داراي 10 سال سابقه كار اداري باشند به عنوان مشاور در ديوان تعيين شوند كه با توجه به پيشبيني قانون به نظر ميرسد در برخي موارد تخصصي، قضات از اين افراد كمك بگيرند.

پيرزاده، تعامل ديوان عدالت با نهادها و سازمانهاي دولتي را خوب توصيف كرد و افزود: با توجه به سياستهاي رييس ديوان عدالت اداري رسيدگي در شعب به صورت تخصصي درآمده و براي ايجاد رويههاي واحد و تسلط بيشتر قضات به امور تخصصي، كميسيونهاي تخصصي نيز در كنار هيات عمومي با حضور قضات تشكيل شده است. در اين كميسيون جلسات متعددي ميان قضات و مسوولان نهادها و سازمانهاي مربوطه تشكيل ميشود و با تبادل نظر و تعامل ميان نهادها و ديوان مشكلات مربوط به ورود پروندههاي جديد، مشكلات اجرايي ديوان، مردم و نهادها بررسي ميشود كه از اين لحاظ تعامل مثبتي صورت گرفته و قدمهاي مثبتي برداشته شده است.

وي افزود: در جهت تسريع در اجراي احكام صادره از سوي ديوان عدالت و استيفاي حقوق مردم تعامل مثبتي با همه نهادها و وزارتخانهها داريم كه از اين رهگذر مشكلات متعددي مرتفع شده است.

پيرزاده، بيشترين پروندههاي موجود در واحد اجراي احكام را مربوط به نهادهايي چون سازمان تامين اجتماعي، شهرداريهاي سراسر كشور، سازمان بازنشستگي، وزارت مسكن و شهرسازي، كار و امور اجتماعي و آموزش وپرورش دانست و افزود: با توجه به تاسيس نهاد قضايي مهم اجراي احكام در قانون جديد ديوان و ضمانت اجراي پيشبيني شده در قانون براي اجراي احكام چنانچه افرادي احكام قطعي از ديوان گرفته و با مراجعه به مراجع اداري آرا اجرا نشده است حتما جهت صدور اجراييه به ديوان عدالت اداري مراجعه تا وفق قانون نسبت به اجراي احكام قطعي و برخورد قانوني با مستنكفين از اجراي حكم قطعي ديوان به عمل آيد.